إشعار حماية البيانات الشخصية

الجهة المسؤولة عن بياناتك

مستشفى جامعة بيروني هو المسؤول عن البيانات الشخصية الموصوفة في هذا الإشعار. وتُعالَج البيانات بصورة مشروعة ونزيهة، وفي الحدود اللازمة لتقديم الخدمة التي حضرت من أجلها فقط.

البيانات التي تُجمع

تُعالَج أربع فئات من البيانات الشخصية عند مراجعتك المستشفى. ولا تُجمع البيانات إلا بالقدر اللازم للخدمة المقدمة.

سبب معالجتها

تُعالَج البيانات الشخصية لتقديم خدمات التشخيص والعلاج الطبي، ولإدارة المواعيد وإجراءات المختبر، وللوفاء بالالتزامات القانونية، ولتمكين ممارسة الحقوق الناشئة عن تشريعات الضمان الاجتماعي التركية، ولتحسين خدمات المستشفى.

الأساس القانوني للمعالجة

تُلزم المادة 10 من القانون المسؤول عن البيانات ببيان السند القانوني الذي يستند إليه، لا الغرض وحده. ولم يذكر النص التركي الأصلي لهذا الإشعار أي سند.

تُعالَج البيانات الصحية بموجب الفقرة 3 من المادة 6 من القانون، التي تجيز معالجة البيانات الصحية دون موافقة صريحة من قِبل الأشخاص الخاضعين لالتزام السرية، أو من قِبل المؤسسات المخوّلة، لأغراض حماية الصحة العامة والطب الوقائي والتشخيص الطبي وتشغيل خدمات العلاج والرعاية وتمويلها. أما بيانات الهوية والتواصل والبيانات المالية فتُعالَج بموجب الفقرة 2 من المادة 5، استناداً إلى أن المعالجة منصوص عليها صراحةً في القانون، وأنها لازمة لتنفيذ عقد، ولازمة لوفاء المسؤول عن البيانات بالتزاماته القانونية، ولازمة لإثبات حق قانوني أو ممارسته.

كيفية جمع البيانات

تُجمع البيانات عند تسجيلك في المستشفى، وعند حضورك استشارة طبية، وعند إجراء الفحوص السريرية والتصوير، وعند تواصلك مع المستشفى هاتفياً أو بالبريد الإلكتروني أو عبر نموذج التواصل في الموقع أو تطبيقات المراسلة.

أما التقارير التي ترسلها إلى مكتب المرضى الدوليين قبل سفرك فتُجمع لحظة إرسالها.

الجهات التي تُشارك معها البيانات

لم يرد في النص التركي الأصلي لهذا الإشعار أي إفصاح عن نقل البيانات. وهذه أهم ثغرة فيه، لأن على المسؤول عن البيانات أن يحدد الجهات التي تتلقى البيانات الشخصية والغرض من كل عملية نقل.

يقوم مستشفى من هذا النوع عادةً بنقل البيانات إلى وزارة الصحة وأنظمة التبليغ التابعة لها، وإلى مؤسسة الضمان الاجتماعي حين يكون العلاج مشمولاً بالتغطية، وإلى شركات التأمين الخاصة والدولية عند تقديم مطالبة، وإلى المختبرات الخارجية وخدمات التشريح المرضي المتعاقد معها، وإلى موردي تقنية المعلومات والأرشفة بصفتهم معالجين للبيانات، وإلى المستشارين القانونيين والماليين ومدققي الحسابات. أما عمليات النقل إلى الخارج، بما فيها أي نقل إلى شركة تأمين أو طبيب مُحيل في بلدك، فتخضع للمادة 9 من القانون وتتطلب سنداً قانونياً خاصاً بها.

مدة الاحتفاظ بها

يُحتفظ بالسجلات الطبية للمدد المنصوص عليها في التشريعات الصحية التركية وفي سياسة المستشفى للاحتفاظ بالبيانات الشخصية وإتلافها. وعند انتهاء المدة المقررة، تُمحى البيانات أو تُتلف أو تُجعل مجهولة الهوية.

حقوقك بموجب المادة 11

تمنح المادة 11 من القانون تسعة حقوق. وقد ذكر النص التركي الأصلي خمسة منها. وفيما يلي الحقوق التسعة كاملة، بالترتيب الذي أوردته به المادة.

يحق لك أن تعرف ما إذا كانت بياناتك الشخصية تُعالَج، وأن تطلب معلومات عنها إذا كانت قد عولجت، وأن تعرف الغرض من المعالجة وما إذا كانت البيانات تُستخدم بما يتفق مع ذلك الغرض، وأن تعرف الأطراف الثالثة التي تُنقل إليها بياناتك داخل تركيا أو خارجها، وأن تطلب تصحيح البيانات الناقصة أو غير الدقيقة، وأن تطالب بإبلاغ الأطراف الثالثة التي نُقلت إليها البيانات بهذا التصحيح، وأن تطلب محو بياناتك أو إتلافها عند زوال أسباب معالجتها، وأن تطالب بإبلاغ الأطراف الثالثة التي نُقلت إليها بهذا الإجراء، وأن تعترض على أي نتيجة تُستخلص بشأنك بالمعالجة الآلية وحدها إذا كانت في غير مصلحتك، وأن تطالب بالتعويض إذا لحقك ضرر بسبب معالجة بياناتك بصورة مخالفة للقانون.

ويجدر هنا بيان قيد واحد بوضوح. طلب محو سجلاتك الطبية لا يُقبل عادةً ما دام المستشفى خاضعاً لالتزام قانوني بحفظها، وهذا الالتزام يمتد سنوات بعد انتهاء علاجك. فالحق في المحو ينطبق حين يزول السند القانوني للاحتفاظ بالبيانات، وهو ما نادراً ما يحدث فور انتهاء العلاج بالنسبة للسجلات السريرية.

كيفية ممارسة حقوقك

تُقدَّم الطلبات كتابةً إلى مستشفى جامعة بيروني. ويرد المستشفى خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلباً صحيحاً، دون مقابل، ما لم يستلزم الرد تكلفة منفصلة، فعندئذ يجوز تقاضي الرسم الذي يحدده مجلس حماية البيانات الشخصية.

يجب أن يتضمن الطلب اسمك ولقبك وتوقيعك، ورقم هويتك الوطنية التركية أو، بالنسبة لغير الأتراك، جنسيتك ورقم جواز سفرك أو هويتك، وعنوانك المعتمد للتبليغ، وموضوع طلبك، مرفقاً بأي مستندات مؤيدة.